«ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أن تركيا احتلت المراتب الأولى على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة رغم أزمة كورونا. وأضاف أن الاقتصاد التركي نما في الربع الأول من هذا العام بنسبة 7%، وجاء في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد الصيني..».
يتميز الاقتصاد التركي باحتوائه على الأرضية التنافسية العامة في شتى القطاعات الاقتصادية، كما أنه أثبت تماسكه وقوته بما يحتويه من مكونات القوة والجدارة، كما أن الاقتصاد التركي اقتصاد حيوي، حاز وما زال موضع الثقة عند الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الاقتصادي، وعند عموم المستثمرين.
كما أن ترتيب الاقتصاد التركي عالميا في ارتقاء مستمر، بفضل الخطوات الراسخة التي خطتها تركيا في سبيل التطور والنمو، يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص يحظى بمركز مهم على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بالأعمال التنظيمية، وتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أي عقبات، بما يمكن أن يوصف باقتصاد السوق الحر.
وقد حظيت تركيا في الوقت الراهن ومن خلال اقتصادها المتين، بالمرتبة الثامنة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار، في حين تهدف تركيا إلى الوصول باقتصادها للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول عام 2023م.
لعل أهم ما يميز الاقتصاد التركي عبر مسيرته في العقدين الأخيرين، كونه يثبت دائما أنه فوق التوقعات، وأنه اقتصاد متجدد في قدرته على تجاوز الصعوبات، بالرغم من المرحلة الحساسة التي تمر بها الليرة التركية، ففي نهاية عام ألفين وثمانية عشرة، تشاءم العديد من المحللين الاقتصاديين بقدرة تركيا على الثبات باقتصادها والانطلاق منه في الأعوام التالية، ولكن ما حدث خالف التوقعات شأن الاقتصاد التركي في هذه المسيرة، فقد سجلت الميزانية التركية فائضا بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي، وجاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها وزارة الخزانة والمالية التركية حينها، إذ بين التقرير أن عائدات الدولة التركية خلال الشهر الأول من العام التالي سجلت ارتفاعا بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركية.
منذ تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة عام 2002 انتهج سياسات اقتصادية مكنت النمو الاقتصادي للبلاد وعززته، إذ خفضت نسبة الدين العام لتركيا، كما تضاعف إجمالي الناتج المحلي منذ بدء هذه الإصلاحات. لتكون تركيا في عهد أردوغان ضمن الدول الأقوى اقتصادا في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.
كما صارت تركيا في عهده مقصدا للاستثمارات المباشرة، وتميزت تركيا بحجم الصادرات الهائل والمتنامي بصورة كبيرة منذ مجيئه، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة الصادرات التركية إلى أكثر من عشرة أضعاف عما هي عليه قبل تولي أردوغان السلطة.
ويرى كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن تركيا تعد نقطة جذب عالمية للاستثمار والربح والنمو، لأسباب مرتبطة بسهولة أنشطة الأعمال والحوافز والموقع الجغرافي والأيدي العاملة. منها ونيتفليكس، وبوينغ، وجوجل، وجنرال إلكتريك، وأمازون.
وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار في الفترة من يناير 2002، إلى نوفمبر 2020.
وتبدو تركيا أكثر ميلا للتهدئة مع الولايات المتحدة الأميركية، عبر الوصول إلى حلول للعديد من الملفات بين البلدين، وقد أعرب أردوغان، خلال اجتماع مع مسؤولي شركات أميركية كبرى، عن ثقته بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأميركي بايدن في 14 يونيو، على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل «سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين»، مؤكدا أن هناك حاجة إلى وجود نهج يقوم على المصالح والقيم المشتركة لتحقيق الحجم المستهدف للتجارة مع الولايات المتحدة البالغ 100 مليار دولار.
وتسجل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة رقما قياسيا خلال الربع الأول من العام، بعد أن زادت بنسبة 36% عما كانت عليه خلال الربع الأول من العام الماضي، مسجلة 2.7 مليار دولار وذلك من إجمالي الصادرات التركية إلى العالم والتي بلغت قيمتها نحو 50 مليار دولار.
وبالنظر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت حيث وصلت إلى مستويات متقدمة ومزدهرة، الأمر الذي أشادت به الديبلوماسية الكويتية والتي أشارت إلى أن ترسيخ العلاقات مع تركيا كان لها نتائج وانعكاسات إيجابية، على صعيد الازدهار والتقدم بين البلدين، وقد بدا ذلك واضحا من خلال ارتفاع عدد السياح الكويتيين في تركيا من 65 ألفا عام 2012 إلى 295 ألف سائح عام 2019.
