منذ أيام قليلة أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اجتماع دام يومين في نيويورك في الفترة من 2- يونيو الإعلان السياسي العالمي لمكافحة الفساد والذي يعتبر تجديدا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعنوان هذا الإعلان السياسي «التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي» والذي يضيف المزيد من الأدوات لتأكيد الالتزام بمكافحة الفساد بالعمل وليس فقط بالكلمات والتصريحات. وعندما يصدر هذا الإعلان الهام من الجمعية العامة للأمم المتحدة فهو يعني الالتزام رفيع المستوى بالتصدي للفساد بكافة الطرق وعدم دفن الرؤوس في الرمال أو ادعاء الفضيلة. وإن القراءة المتأنية لهذا الإعلان السياسي تكشف عن إشارات هامة متعددة المجالات والمسؤولية المشتركة لمكافحته والتصدي له ودور الإعلام والمجتمع المدني للكشف عن الفساد وملاحقة المفسدين.
إن هذا الإعلان السياسي يعتبر منطلقا لخطط وبرامج واضحة ومحددة المسؤوليات لإنشاء وتطوير الاستراتيجيات والأدوات المتاحة بالفعل لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لكشف الفساد العابر للحدود ومتعدد الجنسيات والمرتبط بالجرائم الأخرى كالاتجار بالمخدرات.
وإن كل كلمة في الإعلان يجب ألا تمر مرور الكرام بل يجب ترجمتها إلى خطط عمل ومهام ولا يجب إيداع هذا الإعلان في الملفات أو في مكاتب كبار المسؤولين بل يجب أن تقوم وسائل الإعلام والزملاء الإعلاميين والمجتمع المدني بنشره بكل شفافية ضمن التزاماتها بالتصدي للفساد وليكن هذا الإعلان منطلقا لتعزيز البنية الأساسية لمكافحة الفساد في جميع الجهات.
وأقترح في هذا الصدد إنشاء إدارة خاصة في كل وزارة مهمتها نشر ثقافة مكافحة الفساد والتصدي لجميع أشكاله بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة الفساد بالدولة وتعمل على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد داخل الوزارات أولا بأول.
وإنني أدعو جميع الزملاء الإعلاميين وجمعيات النفع العام لدراسة هذا الإعلان السياسي العام والقيام بمسؤولياتهم بإطلاق المبادرات المجتمعية المكملة والموازية لدور الوزارات والجهات الحكومية لمحاربة الفساد لأن الكويت تستحق منا الكثير ولنعمل جميعا على اجتثاث الفساد من جذوره وتجفيف منابعه.
