أظهرت بيانات من شركة كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة، نشرت أمس الأول، أن صناديق ومنتجات “بتكوين” شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات المالية الأسبوع الماضي، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.
وبلغت التدفقات النازحة من “بتكوين” 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، وهو ما يمثل 8.3 في المئة من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.
ومنذ بداية العام ما زالت “بتكوين” تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وتراجعت عملة بتكوين، أمس، حيث ضربت نوبة أخرى من الضعف سوق العملات المشفرة. وانخفض أكبر رمز رقمي بنسبة 6 في المئة تقريباً في مرحلة ما في التداول الآسيوي، وكان عند نحو 32770 دولاراً اعتباراً من الساعة 11 صباحاً في هونغ كونغ. وانخفض مؤشر بلومبرغ جالاكسي للتشفير بنحو 9 في المئة.
على النقيض، استمرت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق “إيثر” مليار دولار.
في المقابل، كان كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط SkyBridge Capital، تروي غايسكي، توقع أن يرتفع الذهب إلى مستويات جديدة في العام المقبل، لكنه قال إن المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للعملة مع ديون عالمية يجب أن يتطلعوا إلى “بتكوين”.
وقال غايسكي، الذي يدير صندوق سكاي بريدج، البالغة قيمته 7.5 مليارات دولار: “من المرجح أن يرتفع كلاهما حتى مع تحرك الاحتياطي الفدرالي لتقليص مشتريات الأصول”.
وأضاف: “سنلتزم ببتكوين والعملات المشفرة لأننا فقط نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي”، موضحاً أن “بتكوين” ستتعرض لتقلبات أكبر مما سيشهده الذهب.
على صعيد آخر، لا تزال مجموعة من القضايا والشكوك تعترض طريق بنك إنكلترا لإنشاء “الجنيه الرقمي”، حيث لم يتخذ البنك بعد قراراً بشأن قابليته للتطبيق، وفقاً لورقة بحثية نشرها البنك أمس الأول.
وتم إصدار الورقة بغرض توسيع النقاش حول الاستخدام المحتمل للعملات الرقمية للبنك المركزي في المملكة المتحدة. حيث يستكشف البنك دور المال في الاقتصاد، وأهداف السياسة العامة وانعكاساتها، والتنظيم والآثار المترتبة على استقرار الاقتصاد الكلي.
من جانبه، قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي: “نحن نعيش في عالم يتزايد فيه الطابع الرقمي، حيث تتغير طريقة سداد المدفوعات واستخدام الأموال بسرعة”، وفقاً لما ذكره موقع “ياهوو فاينناس”، واطلعت عليه “العربية. نت”.
وأضاف أن “احتمالية العملات المستقرة كوسيلة للدفع والاقتراحات الناشئة للعملة الرقمية للبنك المركزي قد ولدت مجموعة من القضايا التي تحتاج البنوك المركزية والحكومات والمجتمع ككل إلى مراعاتها ومعالجتها بعناية”.
وتابع “من الضروري أن نطرح الأسئلة الصعبة وذات الصلة عندما يتعلق الأمر بمستقبل هذه الأشكال الجديدة من النقود الرقمية”.
وقال البنك إن أحد أكبر مخاطر الجنيه الرقمي هو احتمال تقويض هذا النوع الجديد من النقود للثقة بالمال والمدفوعات وبالنظام المالي ككل.
وذكرت الورقة أن ضمان الثقة بالجنيه الإسترليني يستلزم توفير أموال آمنة كوسيلة خالية من المخاطر للدفع للأسر والشركات والنظام المالي الأوسع. وهو ما يستلزم أمانا وموثوقية هذه المدفوعات. وإذا فشلت عملة مستقرة في الوفاء بالتزاماتها، أو كانت تعاني من فشل تشغيلي مثل انتهاك الخصوصية، يمكن أن يقوض ثقة الجمهور بالأموال والمدفوعات، وفي النظام المالي ككل.
في مثال توضيحي صاغه البنك، قد يتم تحويل خُمس إجمالي ودائع الأفراد في المملكة المتحدة إلى أشكال جديدة من النقود الرقمية. ونتيجة لهذا التدفق الخارج المحتمل، سيتعين على البنوك التجارية تكييف ميزانياتها استجابةً للحفاظ على معدلات السيولة الحالية.
وقال أيضاً إنه يجب تنظيم أي سلسلة دفع قائمة على العملات المستقرة وفقاً لمعايير مكافئة لتلك المطبقة على سلاسل الدفع التقليدية.
وفي أبريل، قال البنك إنه سيطلق فريق عمل بالتعاون مع وزارة الخزانة، لاستكشاف جدوى “الجنيه الرقمي”، الذي أطلقت عليه الصحافة اسم “بريتكوين”.
في ذلك الوقت، ذكر بنك إنكلترا أن أي عملة رقمية للبنك المركزي ستكون شكلاً جديداً من أشكال الأموال الرقمية التي يمكن استخدامها من كل من الأسر والشركات. وسيكون موجوداً جنباً إلى جنب مع النقد والودائع المصرفية، ولن يستبدلها.
