ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا أصدره سلفه دونالد ترامب، يحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة.
وواجه الحظر سلسلة من التحديات القانونية ولم يدخل أبدا حيز التنفيذ.
وبدلا من ذلك، ستقوم وزارة التجارة الأمريكية الآن بمراجعة التطبيقات التي صممها وطورها أولئك الموجودون ضمن “ولاية خصم أجنبي”، مثل الصين.
وقال بايدن إنه على الوزارة استخدام “نهج قائم على الأدلة” لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
ولم يصدر عن “تيك توك” أي تعليق على هذه الأخبار.
وأمر ترامب في عام 2020، بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية.
ووصفها في ذلك الوقت بأنها تهديد للأمن القومي.
وقُدم اقتراح كان من شأنه أن يجعل مجموعتا “أوراكل” و”وولمارت” يمتلكان كيانا يتحمل مسؤولية التعامل مع بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين وتعديل المحتوى.
لكن سلسلة من التحديات القانونية، فضلا عن أن ترامب كان على وشك ترك منصبه بعد فترة وجيزة، حالا دون تطبيق أمر الحظر.
جمع البيانات
في أمره التنفيذي الجديد، قال الرئيس بايدن إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية تقييم التهديدات التي تمثلها التطبيقات والبرامج التي تتخذ من الصين مقرا لها من خلال “تحليل صارم وقائم على الأدلة”، ويجب أن تعالج “أي مخاطر غير مقبولة أو غير مبررة تتسق مع الأمن القومي العام والسياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية”.
وأقر بايدن بأن التطبيقات يمكنها “الحصول على معلومات واسعة النطاق من المستخدمين والاحتفاظ بها”.
وقال “إن جمع البيانات هذا يهدد بتزويد الخصوم الأجانب بإمكانية الوصول إلى تلك المعلومات”.
ويستخدم حوالى 80 مليون أمريكي تطبيق تيك توك كل شهر.
ورحبت آشلي غورسكي، المحامية البارزة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بقرار إلغاء الحظر.
وقالت “الرئيس بايدن محق في إلغاء هذه الأوامر التنفيذية لإدارة ترامب التي انتهكت بشكل صارخ حقوق التعديل الأول لمستخدمي تيك توك ووي تشات في الولايات المتحدة”.
وأضافت أنه “يجب ألا تؤدي مراجعة وزارة التجارة لهذه التطبيقات وغيرها إلى السير في المسار المضلل نفسه، من خلال العمل كواجهة تمويه للحظر في المستقبل أو الإجراءات غير القانونية الأخرى”.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن، الأسبوع المقبل، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع أن يعلنا عن شراكة حول التكنولوجيا والتجارة، في محاولة للرد على صعود الصين كقوة عظمى في مجال التكنولوجيا.
ومن المحتمل أن تشمل الشراكة معايير مشتركة حول التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى التزامات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الإنترنت، والعمل على المشاكل الحرجة التي تواجه أعمال التوريد التي نشأت خلال وباء كورونا.
