بالرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية منتشرة في كل المجتمعات الإنسانية، إلا انه يصنف دوليا كتهديد للأمن الوطني للدول خاصة عندما يصل إلى مستويات خطيرة تؤدي إلى تقويض التنمية وانهيار القيم الأخلاقية، مما يفاقم من المشكلات الاقتصادية كالبطالة وتردي الأوضاع المالية لأفراد المجتمع وبالتالي ظهور المشكلات الاجتماعية حتى نصل إلى المشكلات الأمنية وانتهاء بانهيار مؤسسات الدولة والمجتمع.
مقدمة لابد منها للحديث عن واقع السياسة والاقتصاد في الكويت حيث كان البرلمان بنوابه المعارضين يصف بأنه وراء تعطيل التنمية، بينما أثبتت الأحداث والإحصائيات، بما لا يدع مجالا للشك، أن السنوات التي فضلت المعارضة السياسية او أغلبها الخروج من البرلمان بل والبلد في بعض الأحيان، وهي الفترة الممتدة من 2012 وإلى 2020 يمكن وصفها بالأعوام الذهبية للفساد في تاريخ الكويت على الإطلاق من حيث معدلات انتشار قضايا الفساد أو بالنسبة لتكلفتها (قيمتها) العالية.
سوء الإدارة الحكومية يكلف البلد مليارات بسبب أخطاء غير متعمدة من أشخاص غير مؤهلين يتم اختيارهم بالمحسوبية، أو بأخطاء متعمدة من مسؤولين للانتفاع غير المشروع على شاكلة القضايا التي باتت تزخر بها محاكمنا هذه الأيام.
منع الرقابة البرلمانية جريمة ترتكب في حق الكويت والكويتيين، فالفساد عميق وخطير ولا تستطيع الحكومة وحدها إذا ما صدقت النوايا محاربته ولا الأجهزة المختلفة، إلا إذا قاد تلك الجهود البرلمان.
ختاما: لا يمكن أن يقوم البرلمان بدوره دون أن يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية كاملة حتى لو على حساب الحكومة، إذا لم تكن عونا له في محاربة الفساد وسوء الإدارة.
رحيل الحكومات وليس حكومة واحدة خير من تعطيل البرلمان خاصة إذا ما أراد أعضاء البرلمان محاربة الفساد وتحقيق بعض الإصلاحات المنشودة.
