الكثير من الخريجين الكويتيين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص وخاصة الذين يحبون الإنتاجية والأداء والتزام بالدوام ويريدون اكتساب الخبرات العملية الجادة التي يجدونها في العمل للشركات والبنوك. العمل في الجهاز الحكومي أصبح دلال واعتماد وواسطة لكثير من الشباب الذين يريدون العمل بأقل إنتاجية وساعات عمل وتسمح لهم بيئة العمل بعدم التزام وكثرة الاستئذانات والإجازات وقبض رواتبهم وهم في البيت بدون عمل وكما هناك تضخم في الجهاز الحكومي بأعداد من الموظفين أكثر من حاجة العمل وأصبح بند الرواتب يمثل 70% من مصروفات الميزانية الحكومية السنوية ولا تزال الحكومة لم تتخذ قرارا جادا وحازما بشأن فروقات الرواتب وعدم عدالتها وهناك حل لها منذ عام 2015.
حتى نشجع وندعم الكويتيين العمل في القطاع الخاص يجب مراجعة ومقارنة الرواتب والمزايا بين الحكومة والقطاع الخاص وأن تتوصل الحكومة إلى حل عادل ومشجع ومراجعة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة الوطنية، ونسب العمالة في القطاع الخاص ويكون مشجعا وداعما للشركات ليتمكنوا من زيادة توظيف الكويتيين لديهم والاهتمام بهم من تدريب وتأهيل ومزايا مالية ومعنوية.
كما على الحكومة أن تعمل على تطوير وتعديل مناهج وأساليب الدراسة الجامعية والتطبيقية لتتلاءم مخرجاتها مع حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية وسواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة بالكويت والبعثات الدراسية الخارجية وإعادة تأهيل الخريجين التي لديهم مشكلة في تخصصاتهم غير المطلوبة وفائضة عن حاجة سوق العمل وتمكينهم بمهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.
يا حكومة ظهرت لكم خلال الأزمات المالية والاقتصادية والصحية الكثير من المشاكل والمفروض أخذتم منها العبر والدروس والحلول لتلافيها في الأزمات المستقبلية، ولكن وللأسف لم نر ذلك ومنها تم الاستغناء عن الكثير من الموظفين الكويتين في القطاع الخاص خلال هذه الأزمات لماذا؟ لأن يا حكومة لم تتغاض عما حصل وتأثر العائلات الكويتية بأزمة مالية، ولذلك نرجو خلال هذه السنة إصدار التعديلات المناسبة في القوانين الخاصة بالتوظيف والرواتب ومخرجات التعليم في الخدمة المدنية والقطاع الخاص وهذا يتطلب منكم التعاون مع مجلس الأمة في إصدارها وتنفيذها لصالح الوطن والمواطن.
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
