برأت محكمة الجنايات مواطنة من إخفاء مديونية زوجها المفلس وعدم التزامها بسداد إيرادات تقدر بنحو مليون دينار ترتبت على هذا الإخفاء.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة أنها خلال الفترة من 29 أبريل 2003 وحتى 3 أبريل 2013 بدائرة المباحث الجنائية، أخفت واقعة وتصرف موجودين هما مديونية زوجها المفلس وأنها تصرفت بإيرادات قسيمتين صناعيتين تبلغ مليونا و46 ألف دينار والتي تدخل في الضمان العام للمديونية، بأن قامت بتأجير القسيمتين للغير والاستيلاء على قيمتهما الإيجارية لنفسها دون أن تخطر بها مسبقا البنك المدير لهذه المديونية بصفته نائبا عن الدولة ولم تقم بإيداع حصيلة تصرفها تحت حساب كامل المديونية وكان ذلك بقصد التهرب من سدادها.
وأكد وكيل المتهمة أن الأوراق خلت من توافر ركني الجرم المسند إلى المتهمة في النزاع الجنائي الراهن، لكون التحقيقات قاصرة في دليلها بما يثبت جزما بأن مبالغ استثمار القسيمتين قد دخلت في حسابها المصرفي سواء نقدا أو إيداعا.
