الكويت – النخبة:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة في اجتماعها اليوم الاثنين على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على نحو يمنع سجن النواب الا بصدور حكم نهائي بات ورفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين في المجلس عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على نحو يمنع تنفيذ الأحكام على النواب إلا إذا كانت باتة.
وأضاف ان اللجنة رفضت بالأغلبية طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (27/2017) جنح مرئي ومسموع فيما وافقت على اقتراحات بقوانين تتعلق بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.
وذكر ان اللجنة أقرت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية من ضمنها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج وغير ذلك من رخصة قيادة وزواج سفر والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في التملك.
وأوضح ان اللجنة رفضت أربعة اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية لعدم دستوريته وإحالتها للجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي لها الحق في التعديل او الاخذ برأي التشريعية أم لا.
وبشأن التعديلات المقدمة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة قال السبيعي ان اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية.
وقال ان اللجنة وافقت بالاجماع على اقتراح بقانون يسمح بأن تصدر جداول الانتخابات مباشرة دون قيد انتخابي ووافقت على تعديل آخر يمنع من صدر بحقه أحكاما جزائية من تسجيل اسمه مع اجراء تعديلات عليه.
