محكمة – بقلم : م.أحمد عمر بالحمر
أحتاج إلى هذه المحكمة التي تصدر عنها الأحكام، لا تهمني العقوبات وتنفيذها من محكمتي تلك، أريدها أن تعطي قرارا واضحا وصريحا لا يقبل الاستئناف أو الطعن أو المراجعة.
لا تهدف إلى أخذ الحقوق، سيأخذ كل ذي حقه في الوقت المناسب وفي الساعة التي يسمح لها الله بالظهور. عندما نختلف ويصل ذلك الخلاف إلى أبعد مداه، وحين يتمسك الطرفان بوجهة نظرهما وأحكامهما الخاصة، بطريقة غريبة وغير متوقعة.
بالنسبة لي، عندما أراجع ملف قضيتي مرورا بالأدلة والبراهين والأحداث، أرى أن القاضي لا محالة سيحكم لصالحي في حال تمت إحالته للمحكمة «الواقعية»، وأعجب من الطرف الثاني الذي لا يملك شيئا، إذا ما قارنت ملفه مع ملفي وأدلتي، ويظن بل يكون متأكدا بشكل جازم بأنه المظلوم وصاحب الحق وبأنني أنا الظالم الجائر.
يصبح هذا القرار المرجع للطرفين، يصمت كلاهما بعد صدوره، فهي من الوثائق التي لا تقبل التشكيك فيها، تصدر حكمها للطرفين، يصلهما عن طريق اليد، يوقع على تسلمه ويذهب الساعي بلا عودة، سُعاة لا يأخذون موقعك ومكانك، يأتيك حيث ما تكون وكيفما تكون يسلمك النتيجة «الحكم» ويذهب في حال سبيله. يا حبذا لو كان الساعي ملكا من الملائكة، بحيث يقتنع بنزاهة وصدق الحكم.
لا أمانع من أن يحكم القاضي علي، لا يهمني وإن خرجت في النهاية الظالم أو المخطئ، لا أمانع ازدياد غربتي وانعزالي عن العالم الحقيقي، لأنني أشعر بأن فترة بياتي الشتوي شارفت على الوصول، فهي على حدود بلادها تنتظر وضع القليل من الحبر على الصفحات الصغيرة البيضاء على شكل ختم يعلن دخولي من الباب الأمامي.
لا أمانع، ولكن أريد من يقضي ويحكم في قضيتي، فقد أتعبتني الظنون والتفكير في قضايا كثيرة معلقة، وحتى ذلك الحين سأعترف بأنني المذنب.