كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن الكلفة الحالية لخدمة الدين الكويتي محليا وخارجيا بلغت 358.5 مليون دينار، وذلك مقابل الاقتراض المحلي والسندات الخارجية التي صدرتها الكويت لمدة 5 و10 سنوات في عام 2017 وفقا لكلفتها الحالية مع الاخذ في الحسبان معدلات الخصم لأجل السندات المحلية والأجنبية قياسا بإيرادات الميزانية العامة للدولة 2019/2020.
وقالت إن التكلفة الحالية لخدمة الدين المحلي المستحقة على 10 سنوات وبسعر خصم 1.5% بلغت 46.2 مليون دينار بينما التكلفة الحالية لخدمة الدين الأجنبي استحقاق 5 سنوات بلغ 29.2 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ كلفة الدين الأجنبي استحقاق 10 سنوات نحو 283.1 مليون دينار للسندات المستحقة وبسعر خصم 0.25% وفقا لسعر الخصم الصادر من الاحتياطي الفيدرالي مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة ومدة الاقساط المسددة في الحسبان.
كلفة الدّين
وبينت أن نسبة اجمالي القيمة الحالية لتكلفة الدين تصل إلى 5.19% من إيرادات الميزانية مع ملاحظة ان فوائد الاقتراض يتحملها الاحتياطي العام للدولة، كما ان نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت 10.5% في السنة المالية 2019/2020 وانخفضت الى 8.9% في 31 ديسمبر 2020.
علما بأن قيمة إجمالي فوائد الدين المستحقة على الدين المحلي استحقاق 10 سنوات يبلغ 53.6 مليون دينار، والاجنبي استحقاق 5 سنوات نحو 96.3 مليون دينار والاستحقاق الاجنبي 10 سنوات يبلغ نحو 945 مليون دينار، وبإجمالي استحقاق دين (محلي وأجنبي) يبلغ مليار دينار.
وإجمالا، فان تكلفة خدمة الدين العام والبالغة 0.23% تمثل نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلي الاجمالي، وان الدين العام اذا ما تم سداده في السنة المالية 2019/2020 سوف يستقطع ما نسبته 23.9% من الايرادات الفعلية لتلك السنة مقابل 50.6% من ايرادات الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وان الدين الخارجي سوف يستقطع ما نسبته 15.9% من الايرادات النفطية مقابل 41.6%.
هذا، وتغطي الايرادات غير النفطية السداد الفوري للدين المحلي حيث تبلغ نسبته 90.4% من الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2019/2020 وذلك نتيجة انخفاض رصيد الدين المحلي بسبب استحقاق أدوات الدين المحلية وارتفعت النسبة إلى 100.8% في 31 ديسمبر 2020، كما أن الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام غير كافية للسداد الفوري وتم انخفاض معدل التغطية نتيجة انخفاض الأصول السائلة وشبه السائلة نتيجة لتحمل الاحتياطي العام بمصروفات الميزانية.
تراكم العجوزات
ويمثل الدين العام تراكم العجوزات المالية الماضية وتضاف إليه أرصدة الموازنة المستقبلية كنفقة دفع الفوائد على الدين العام، ويتمثل عدم التوازن المالي الواقع باستمرار في عبء المصروفات القادمة المطلوبة لدفع الفوائد، ما يؤدي إلى تراكم دين جديد، ولكن إحدى أهم المشاكل في هذه المؤشرات هي الطابع التقديري فقد تكون المستويات عالية للغاية او منخفضة للغاية فلا تقدم لنا هذه المؤشرات معيارا لتقييمها.
ووفقا لمؤشر الاستدامة المالية للدعم المالي وفقا لمعطيات العام المالي فإن مؤشر الاستدامة بلغ ما نسبته 9.38% وذلك بسبب تسجيل عجوزات في الميزانية تنخفض عن الرصيد المطلوب لتحقيق الاستدامة المالية وذلك مع أخذ معدل النمو الحقيقي وسعر الفائدة في الحسبان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات لمعالجة الموازنة العامة للدولة ورفع نسب النمو الحقيقي بالاقتصاد لخفض الفجوة بين الفائض الاولى المستدام والعجز الهيكلي بالميزانية.
معدلات الفائدة المحلية والخارجية
ارتفعت أسعار الفائدة على السندات المحلية خلال الفترة المعروضة بشكل كبير لأجال سنة الى 5 سنوات حيث سجل معدل الفائدة في 2014 نسبة 1% لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى نسبة 2% لأجل 5 سنوات، فيما سجل في سنة 2018 نسبة 3.25% لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى نسبة 3.5% لأجل 5 سنوات.
فيما ارتفع معدل الفائدة على السندات استحقاق 10 سنوات في 2018 الى 3.875% مقابل نسبة 3.125% في عام 2014، وانخفضت اسعار الفائدة في 2020 بمعدلات تصل الى 1.375 نقطة مئوية على مختلف الآجال.
إن معدلات الفائدة على السندات الخارجية بالدولار الأميركي محددة بنسبة 2.75% و3.5% لأجل 5 سنوات و10 سنوات على التوالي وتعتبر تلك المعدلات أعلى من معدلات الفائدة الحالية في ظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة نتيجة جائحة كورونا.
