أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 136 مواطناً ومقيماً في البلاد، بسبب تهم مختلفة، بينهم موظفون في وزارات بارزة.
ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صباح الأحد، بياناً أكدت من خلاله أنها أوقفت 136 مواطناً ومقيماً في البلاد، بينهم موظفو وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل.
وأكدت الهيئة أنها باشرت خلال شهر شوال الماضي (بدأ في 12 مايو الماضي) مهامها واختصاصاتها عبر 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، أوقفت بموجبها 136 مواطناً ومقيماً.
وذكرت الهيئة السعودية أن الموقوفين هم موظفون في “وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن التهم الموجهة تتعلق بتلقي الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، استعداداً لإحالتهم للقضاء.
وناشدت الهيئة السعودية المواطنين الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، عبر وسائل عدة، من بينها البريد الإلكتروني والهاتف المجاني والفاكس، وذلك كله بدعوى حماية المال العام والحفاظ عليه.
وتأسست هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عام 2011، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، و”تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها”.
