شدد سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، على أن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة.
وأكد بن طارق، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات.
وأشاد آل سعيد بحزمة المبادرات التي أعلن عنها لتوفير فرص عمل، حيث بارك إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن “رؤية عمان 2040” ويحظى بمتابعة مستمرة.
وأوضح أن البرنامج سيعمل على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في جميع قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن البرنامج سيعنى بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ووجه سلطان عُمان جميع الجهات المعنية بتمكين البرنامج وتقديم أوجه الدعم لتنفيذه وتحقيق مستهدفاته، وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية والمهارات الأساسية للوظائف.
وشدد على أهمية تلمس احتياجات المواطنين، ودراسة الظواهر السلبية، ووضع الحلول المناسبة لها، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تناسق وتناغم جهود جميع مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتذليل العقبات والمعوقات.
يشار إلى أن سلطان عُمان سبق أن وجه للسلطات المعنية بتوظيف أكثر من 32 ألف شخص عبر فرص عمل خلال العام الجاري، بعد وقفات احتجاجية نظمها العشرات في ولاية صحار على مدار يومين متتاليين.
وأصدر السلطان هيثم أوامره بتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.
وقرر السلطان دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني (519.5 دولار)، على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ15 ألف فرصة عمل، وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
