الكويت – النخبة:
في مؤتمره الصحافي تحت شعار «ضبط الإنفاق العام خطوة نحو الإصلاح المالي» أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وجود خطط طموحة لإصلاحات حقيقية في الميزانية، معلناً أن (الباب الأول) المتعلق بالرواتب والبالغة قيمته 11.2 مليار دينار يأخذ غالبية الايرادات، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الالتزام أمام المواطن.
وأشار الحجرف إلى أنه ليس من الإنصاف أو العدالة أن نستأثر بنصيب الأجيال القادمة لسد العجوزات التي ساهمنا فيها، مؤكداً أنه ليس وارداً أبداً اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز. (التفاصيل ص 25)
وأكد الحجرف أن من المهم الحفاظ على متانة الاحتياطي العام، وألا يستنزف لضمان الاستدامة، منوهاً إلى أن مشروع قانون الاقتراض المقترح لآجال 30 سنة، وبحجم دين يبلغ 25 مليار دينار، ما يمثل 60 في المئة من الناتج القومي في ظل تصنيف للدولة AA، موجود في مجلس الأمة وتمت مناقشته من قبل لجنة الشؤون المالية، معرباً عن أمله أن يكون موجوداً على جدول أعمال المجلس لمناقشته والبت فيه.
وأشار الحجرف إلى أن إقرار القانون لا يعني بالضرورة استهلاك سقوف الاقتراض، وتمنى أن يكون هناك فهم واضح لموضوع الاقتراض، لأن البديل سيكون اللجوء إلى الاحتياطي العام بشكل كامل، وهو الأمر الذي توجد فيه مخاطر حقيقية قد تستنزف الاحتياطي العام.
وحول ضريبة القيمة المضافة ومدى عزم الحكومة تطبيقها في الموعد الخليجي النهائي؟ قال الحجرف إن هذه الضريبة نتاج قرار اتخذ خليجياً، وأنه تم إرسال الإطار الاتفاقي لضريبة القيمة المضافة والانتقائية إلى مجلس الأمة، مشدداً أنه قبل أن يبت فيها البرلمان لا يمكن النظر فيها.
وبالنسبة لخطط الدعم الحكومية المقدم للسلع والخدمات في 2018 و 2019، لفت الحجرف إلى أن دعوم السلع تأتي لعدم المساس بالمواطنين خصوصاً محدودي الدخل وهو ما نلتزم به كدولة.
وأشار الحجرف إلى أن بعض الرسوم تكون أحد الخيارات، مؤكداً التركيز على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بذوي الدخل المحدود، موضحاً في الوقت نفسه أهمية مراجعة الدعوم التي تقدم للمواطنين، لكي توجه لمستحقيها، ما يجعل نظام الشرائح أحد الأنظمة المطروحة.
وبالأرقام، أعلن الحجرف عن الميزاينة التقديرية للعام المقبل 2018 /2019 بسقف مصروفات يبلغ 20 مليار دينار، وبنمو 0.5 في المئة، مقابل إيرادات بقيمة 15 مليار دينار بزيادة 12 في المئة، وبإيرادات نفطية تقدر بـ 13.31 مليار، مقابل 11.71 مليار دينار في العام المالي 2017 /2018، أي بزيادة 13.7 في المئة.
وبين أن حجم الرواتب سيكون بواقع 11.2 مليار دينار مقابل 10.2 مليار دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن حجم الدعومات المقدرة للعام المقبل تبلغ 3.4 مليار دينار مقابل 2.7 مليار دينارالعام الماضي.
وأفاد الحجرف ان حجم العجز المقدر للعام المقبل يبلغ 5 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال، و6.5 مليار دينار بعد الاستقطاع، مقارنة مع 7.9 مليار دينار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، منوهاً إلى أن حجم المصروفات الرأسمالية للسنة المقبلة يصل إلى 3.6 مليار دينار، فيما تبلغ كلفة المشاريع الانشائية 2.9 مليار دينار، بنمو 14.7 في المئة.
ولفت الحجرف إلى أن ميزانية 2018 /2019 لا تتضمن مبالغ مشروع تنمية الجزر.
وشدد الحجرف على أن «المالية» لن تتوقف عن نهج الاصلاح حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار، وقال «مهم أن تكون هناك مصداقية لبرنامج الإصلاح المالي، وكونه غير مرتبط بالايرادات النفطية يجب أن يكون هناك تفكير بشكل واضح لتطوير وتعزيز الإيرادات غير النفطية بغض النظر عن الاسعار».
واستمع مجلس الوزراء أمس إلى شرح تفصيلي من وزير المالية الدكتور الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للإنفاق العام.
ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، داعياً كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
