الكويت – النخبة:
تناقش لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية غداً، دور المؤسسات التعليمية في الحد من البطالة، وتطبيق سياسة الاحلال، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل من خلال الربط بينه وبين مخرجات التعليم، وامكانية اجراء دراسة من قبل المؤسسات التعليمية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وستتم خلال الاجتماع مواجهة المؤسسات التعليمية التي ستحضره وهي جامعة الكويت و«التطبيقي» واتحاد الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الإحصاء، بدورهم في تهيئة الكويتيين لسوق العمل وبحث أسباب زيادة أعداد الوافدين في المؤسسات التعليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن عجلة تكويت الوظائف الحكومية بدأت ولن تتوقف حتى يتم الإحلال الذي نادت به الحكومة سنوات طوالاً، ولم يتحقق، موضحاً أن عدد الوافدين في وزارة التربية بلغ 32863 موظفاً وموظفة، «ونلاحظ أنه في تزايد، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية للتنسيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل».
وقال الصالح «نحن قمنا كخطوة أولى بتوجيه كتبا رسمية للجهات الحكومية ذات الصلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الاحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعداد الوافدين وتحت أي بند تم تعيينهم، وتلقينا مذكرات شبه رسمية من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة النفط، ومن المرجح أن تقدم لنا المؤسسات التعليمية مذكرات في اجتماع الغد».
وأكد الصالح أن لجنة التوظيف ستراقب الوضع في شأن الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، لا سيما بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين ومعالجة مشكلة البطالة والوقوف على أسباب تفاقمها.
وذكر الصالح أن اللجنة ستقوم باصدار تشريعات تساهم في التوظيف، وتطالب الحكومة باعداد تقرير تبين فيه آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، على أن يتم الاتفاق مع ديوان الخدمة على تقديم تقرير مفصل.
