قال مصدر مطلع في الإدارة العامة لشؤون الإقامة إنه لا صحة لوقف تجديد الإقامات لمن هم خارج البلاد، مؤكدا أن تجديد الإقامات بأنواعها خاصة مواد الإقامة (للعاملين في القطاع الحكومي مادة 17، وللعاملين في القطاع الخاص مادة 18 والعمالة المنزلية مادة 20 والملتحقين بعائل مادة 22) مستمرة «أونلاين» وأن مندوبي الشركات وذوي الملتحقين بعائل باستطاعتهم الدخول على موقع الوزارة وتجديد الإقامات بشرط وجود جواز سفر به صلاحية إقامة أكثر من عام وصلاحية إقامة رب العائلة وأيضا بالنسبة للشركات يطبق نفس الأمر شرط عدم وجود عوائق قانونية للشركة.
وحول ما ورد عن أن أذونات الغياب توقفت أي لابد لمن هم خارج البلاد لـ 6 أشهر العودة، نفى مصدر امني ذلك، لافتا الى أن الإقامة لا تسقط بوجود الوافد خارج البلاد لمدة 6 أشهر وحتى إشعار او تعليمات بهذا الخصوص تعلن بشكل رسمي وتكون مرفقة ايضا بإعطاء من هم خارج البلاد مهلة بحيث لا يحدث ضغط على القدوم ومع طاقة استيعابية محدودة نسبيا. وتابع: إنه حسب التعليمات السابقة بهذا الشأن أي اقامة صالحة ويحق لصاحبها ان يدخل بها متى ما سنحت له الفرصة بذلك.
وأضاف: الأرجح مادام هناك حظر ستستمر هكذا، وبالتالي لن يكون لازما على هذه الشريحة الحضور في أغسطس، مجددا التأكيد على انه لم ترد تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
ورجح المصدر أن تصدر مهلة بالعفو عن المخالفين لقانون الإقامة خلال الشهرين المقبلين، لافتا الى ان المهلة ستكون فرصة لا يمكن تعويضها خاصة في ظل الإجراءات المتعلقة بقصر دخول المجمعات الكبرى والمطاعم وممارسة أنشطة دون الحصول على التطعيم.
وتابع: رغم ان هذه المرافق ليست مؤثرة بالنسبة لأكثر من 200 ألف مخالف ولكن من الجائز امتداد الإغلاق على عدم الحاصلين على التطعيم الى مرافق اكثر وهو ما يجعل المهلة فرصة ممتازة لكل مخالف.
وبشأن تطعيم المخالفين للقانون، رد المصدر بالايجاز «تو الناس خلنا نخلص من الملتزمين بالقانون ولديهم اقامات صالحة».
