الكويت – النخبة:
أكد وزير المالية نايف الحجرف أن البنك المركزي لا يتقاضى أية رسوم لقاء خدماته المقدمة للمراجعين والمتعاملين الأفراد من كبار السن وغيرهم.
وأضاف الوزير الحجرف في رده على سؤال للنائب أسامة الشاهين حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن معاملات بنك الكويت المركزي تتركز بصورة أساسية مع الاشخاص الاعتباريين من شركات ومؤسسات مالية واستثمارية محلية، وبنوك محلية وأجنبية، والوزارات والادارات والهيئات الحكومية المحلية، والبنوك المركزية.
وتقتصر تعاملات بنك الكويت المركزي مع الاشخاص الطبيعيين على جمهور الأفراد المراجعين أو المتعاملين معه من خلال القاعة المصرفية والتي تتمثل أساسا في صرف الشيكات التي تصدرها الجهات الحكومية للمستفيدين، واستبدال الأوراق النقدية التالفة.
ولا يتقاضى بنك الكويت المركزي أية رسوم لقاء خدماته المقدمة لهؤلاء المراجعين والمتعاملين الأفراد من كبار السن وغيرهم.
وأضاف الحجرف يقوم بنك الكويت المركزي بتوفير تسهيلات لجمهور المراجعين لديه وبخاصة شريحة كبار السن والمعاقين من خلال خدمات القاعة المصرفية بإدارة الأعمال المصرفية وذلك على النحو التالي:
٭ اعطاء الأولوية في معاملات الجمهور داخل بنك الكويت المركزي لكبار السن والمعاقين.
٭ توافر مواقف سيارات خاصة لكبار السن وذوي الاعاقة في المواقف التابعة لمباني بنك الكويت المركزي.
٭ مباني بنك الكويت المركزي مهيأة بمداخل ومخارج تأخذ في الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاعاقة، وتشتمل هذه المباني على كل التجهيزات التي تراعي التيسير على الموظفين والمراجعين من كبار السن وذوي الإعاقة، سواء من حيث المصاعد ومخارج الطوارئ، ودورات المياه، والدخول إلى المبنى أو الخروج منه.
٭ في حال وجود كبار السن وذوي الإعاقة خارج مبنى بنك الكويت المركزي وتعذر دخولهم للقاعة المصرفية، يقوم مشرف القاعة المصرفية بالخروج اليهم للتأكد من بياناتهم والحصول على المتطلبات القانونية للخدمة المطلوبة، ومن ثم استكمال معاملاتهم.
وأضاف الحجرف ان الادارة العامة للجمارك تؤكد ان كافة الحقوق والاعفاءات المقررة قانونا للمسنين بموجب احكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، نافذة وسارية بذاتها مُنذ تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ولا يتوقف تنفيذها على صدور قرار إداري من عدمه.
وتؤكد الإدارة العامة للجمارك على أن دورها في تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ينحصر فيما هو مناط إليها من اختصاصات وظيفية بموجب احكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكل القوانين الأخرى ذات الصلة.
حيث يُعفى المسن المعوز من أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها اليه الادارة العامة للجمارك، كما تعفى الأدوات والاجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية، هذا فضلا عن الالتزام بمنح المسنين الأولوية في انجاز معاملاتهم باعتباره من الاجراءات اللازمة لضمان استفادتهم من الخدمات العامة، عملا بنص المادتين (4، 10/د) من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
علما بأن التزام الادارة العامة للجمارك بتطبيق وتنفيذ الحقوق والاعفاءات المقررة للمسنين بموجب أحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، يأتي وفقا للضوابط المقررة بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، والذي حددت الوثائق الرسمية التي يعتد بها لإثبات السن للمسن، ولإثبات العوز للمسن المعوز.
