الكويت – النخبة:
تصب المؤشرات والقرائن في جلسة طرح الثقة اليوم في صالح وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اذ ترى مصادر حكومية أنها في وضع مريح جداً لتجاوز التصويت على طرح الثقة.
وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن عدد مؤيدي طرح الثقة لن يتجاوز 17 نائباً في أحسن الحالات، وربما ينحسر إلى أقل من ذلك، لافتة إلى أن هناك أسماء في خانة تأييد طرح الثقة ربما تتراجع في اللحظات الأخيرة لاعتبارات عدة.
وقالت المصادر إن غالبية النواب أعلنوا موقفهم بشكل رسمي، وأن كفة الوزيرة الصبيح هي الأرجح.
في السياق، أكدت الوزيرة الصبيح لـ «الراي» ثقتها بجلسة طرح الثقة اليوم، معلنة «الله يكتب اللي فيه الخير».
وكان النائب خالد الشطي آخر المنضمين إلى فريق المؤيدين للوزيرة، اذ رأى أن الصبيح تفوقت بردودها على محاور الاستجواب بكل كفاءة واقتدار.
إلى ذلك، قال النائب خالد العتيبي، أحد مقدمي استجواب الصبيح لـ «الراي»: «نحن قمنا بدورنا الذي كفله لنا الدستور، ومؤمنون برسالتنا وأول من ننتصر له الانسان الضعيف»، مشدداً على أننا «كمستجوبين قمنا بدورنا والدور الآن في ملعب النواب، وليس لدينا سلطة عليهم ولهم قناعاتهم ورأيهم، ولكن هؤلاء النواب وراءهم ناخبون ومن المفترض ان يسيروا حسب ما يريد ناخبوهم».
ورأى العتيبي أن «الأمر لم يحسم لصالح الوزيرة الصبيح في جلسة التصويت على طرح الثقة اليوم وكل شيء وارد، ويمكن أن تتغير الأمور، هناك من النواب من اعتذر رسمياً عن تأييد طرح الثقة وأعلن موقفه على الملأ، ولكن لا نعلم كم سيبلغ عدد مؤيدي طرح الثقة والمسألة تتوقف على ضغط الناخبين على نوابهم».
وأوضح العتيبي «إذا تجاوزت الوزيرة الاستجواب المقدم لها في جلسة طرح الثقة فسنقوم بالتعامل معها وفق القانون والدستور، وتقديم استجواب آخر لها أمر وارد»، مؤكداً «لا أعلم ان كان حصل تكتيك حكومي – نيابي في جلسة مناقشة الاستجواب، ولكنني أرى أن التحرك الحكومي كان اقوى من تحركها في استجوابي الوزيرين السابقين الشيخ محمد العبد الله والشيخ سلمان الحمود، من خلال اتصالاتها وسعيها لثني النواب عن طرح الثقة، كما أنها كانت أكثر قوة وحركة»، مستغرباً «هذه الحركة المبالغ بها من قبل الحكومة، كما كان هناك نواب محسوبون على الحكومة لوحظ تحركهم في جلسة الاستجواب».
