اكدت انها حصلت على احكام نهائية باسم صاحب السمو ..وحذرت من المماطلة في التنفيذ
لا يجوز لاي موظف في الدولة أيا كان وضعه الوظيفي ان يخالف تلك الاحكام او يمتنع عن تنفيذها
احكام نهائية بصرف منحة سكن للعاملين شاغلي الدرجة 13 فما فوقها والتعويض عن أيام الجمع
و الإجازات المرضية لمدة أكثر من ثلاث أيام وصرف منحة الزواج
اكدت نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ان الامور وصلت في الشركة الى مستوى غير مسبوق من الاحتقان في ظل مماطلة ادارة الشركة وضربها بعرض الحائط تنفيذ احكام نهائية صادرة باسم صاحب السمو لصالح العمال .
وقالت النقابة في تصريح صحفي ان ادارة شركة نفط الخليج عادت الى سابق عهدها في فرض سلطتها على العاملين والانتقاص الواضح من حقوقهم ووصلت الى حد مخالفة أحكام القضاء الكويتي النزيه وهو ما ينذر بوصول الامور الى وضع خطير يدفع النقابة والعمال الى تنفيذ اضراب شامل اعتراضا على السياسات الفاشلة من ادارة الشركة .
واوضحت النقابة انها حصلت على أحكام قضائية نهائية عديدة باعتبارها الممثل الشرعي للعمال ،مشيرة الى ان تلك الاحكام تصب في مصلحة العاملين الا ان الممثل القانوني للشركة امتنع عن تنفيذها بما يتنافى مع وجوب احترام أحكام القضاء النزيه.
ولفتت الى ان ممثل الشركة القانوني فوت العديد من الفرص على الشركة لاعطاء العمال حقوقهم العادلة والمشروعة سواء بالطرق الودية أو القضائية .
واشارت النقابة الى انها حصلت على حكم تحكيم رقم 21/2018 والذي يقضى بإلزام الشركة بصرف منحة سكن للعاملين شاغلي الدرجة 13 فما فوقها والتعويض عن أيام الجمع و الإجازات المرضية لمدة أكثر من ثلاث أيام التي تقع ضمن إجازاتهم السنوية ، كذلك صرف منحة الزواج على ان يتم التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي في 03/03/2019 وفقا للشروط و الضوابط الوارد بلائحة الشركة ، والمطبقة على العاملين بعمليات الخفجي المشتركة .
وشددت على ان الشركة لم تقم بالتنفيذ ، وهو ما يتنافى مع أحكام القضاء نظرا لان هذه الأحكام وما يترتب عليها من مستحقات جزء لا يتجزأ من نظام الرواتب والاجور ، وأن ما تقوم به الشركة يترتب عليه خسائر فادحة لحقوق العاملين الكويتيين في المنطقة المقسومة .
واوضحت كذلك ان نقابة نفط الخليج تحصلت على احكام قضائية اخرى رقم 01/2021 بمنح العاملين ميزة القرض الشخصي والحكم رقم 02/2015 بصرف مقابل ساعات العمل الإضافي وفقا للأجر الشامل وتطبيق ميزة الجدارة ( المكافأة التشجيعية ) , وانشاء وتجهيز حضانة لأبناء العاملين و العاملات دون استثناء ، والحكم رقم 02/2020 بأحقية العاملين بعمليات الخفجي في المساواة بالعطلات الرسمية و العطل التي تقع بين اجازتين رسميتين مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وشددت على أن الممثل القانوني للشركة رفض الامتثال لأحكام القضاء الكويتي النهائية وتراجع عن تنفيذها بالشكل الصحيح دون أي سند من القانون متناسيا أن الحكم أصبح نهائيا و باتا.
وحملت النقابة ادارة الشركة المسؤولية الكاملة عن اهدار حقوق العمال والمماطلة في تنفيذ الاحكام القضائية النهائية والتي لا يجوز لاي موظف في الدولة أيا كان وضعه الوظيفي ان يخالف تلك الاحكام او يمتنع عن تنفيذها .
وختمت نقابة نفط الخليج تصريحها بان هناك العديد من المطالب العمالية المستحقة للعاملين بعمليات الوفرة المشتركة و المكتب الرئيسي للشركة منها ما يتعلق بالاجور و المستحقات ومنها يتعلق بتسكين الدرجات و الشواغر و الترقيات و المسميات مما اوقع الظلم على العديد منهم ، ودعت ادارة الشركة إلى سرعة تنفيذ الأحكام النهائية الواجبة النفاذ وصرف المستحقات باثر رجعي وفورا .
