سجلت الكويت تدفقات سلبية في مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول العربية لعام 2020، إذ خرج صافي استثمارات قيمتها 319 مليون دولار مقابل تدفقات ايجابية بلغت 104 ملايين دولار لعام 2019 بنسبة 405 بالمئة متشاركة في التدفقات السلبية مع البحرين التي تراجعت بـ 32 في المئة وقطر، التي تحسنت عن عام 2019 بـ 13 بالمئة، لكنها لا تزال تسجل تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي في حين سجلت دول خليجية أخرى تدفقات إيجابية مثل السعودية بنسبة 20.2 في المئة والإمارات بنسبة 11.2 بالمئة، وسلطنة عمان 19.7 بالمئة.
وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، قد أصدرت تقريرها السنوي الـ 36 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021، الذي رصد ارتفاعا غير متوقع في تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 2.5 بالمئة، لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثّل حصتها 6.1 بالمئة من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4 بالمئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.
وكشف التقرير عن استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على نحو 95 بالمئة من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49 بالمئة، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليارات دولار وحصة 14.5 بالمئة، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارات دولار، وحصة 13.6 بالمئة من الإجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليارات دولار، وحصة 10.1 بالمئة، ثم لبنان في المرتبة الخامسة، بقيمة 3.1 مليارات دولار وحصة 7.6 بالمئة من الإجمالي.
كما أشارت بيانات التقرير الى تراجع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية عام 2020، بمقدار 3.75 مليارات دولار، وبمعدل 0.4 بالمئة من 912.3 مليار دولار عام 2019 الى 908.6 مليارات دولار عام 2020، وذلك وفق بيانات “الأونكتاد”، وذلك إضافة الى استحواذ الدول الثلاث الأولى على نحو 58 بالمئة من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة الى المنطقة، حيث استحوذت السعودية على 241.9 مليار دولار بحصة بلغت 26.6 بالمئة، تلتها الإمارات بقيمة 150.9 مليار دولار، وحصة 16.6 بالمئة، ثم مصر بقيمة 132.5 مليار دولار وحصة 14.6 بالمئة.
وأوضح المدير العام للمؤسسة، عبدالله الصبيح، في بيان صحافي بهذه المناسبة، انه وفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار بالدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركّبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية شهد تراجعا خلال عام 2020 في مؤشرات التقييم السيادي وعدد من المؤشرات المهمة لقياس المخاطر، إضافة الى تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية، في حين شهد وضع الدول العربية استقرارا في مؤشرات الحكومة الإلكترونية والقيود التنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
في المقابل، شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيس الأداء بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الاصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحا، بزيادة 6 إصلاحات عن عام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.
مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عربياً
وفي هذا السياق، واستنادا لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر FDI) Markets)، فقد تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 38.3 بالمئة الى 616 مشروعا، ومن حيث التكلفة بمعدل 40.5 بالمئة الى 34 مليار دولار، لتشهد المنطقة أدنى أداء منذ عام 2003.
وفيما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي، فقد حلّت أميركا الشمالية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولايات المتحدة التي ساهمت بـ 22.4 بالمئة من مجمل الاستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في الإمارات بعدد 347 مشروعا، وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات دولار.
أما فيما يتعلّق بالتوزيع القطاعي، فقد حلّت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة بلغ مجموعها 50 بالمئة من عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية، بحصة بلغ مجموعها 55 بالمئة من الإجمالي.
وفيما يتعلّق بمشاريع الاستثمار العربي البيني، فقد تراجعت بمعدل 42 بالمئة الى 110 مشاريع، كما انخفضت التكلفة الاستثمارية بمعدل 68.8 بالمئة الى 4.8 مليارات دولار لتمثّل 14 بالمئة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، وقد مثّلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 29 مشروعا وبتكلفة 1.35 مليار دولار، في حين حلّ قطاع البرمجيات في المقدمة بعدد 20 مشروعا وقطاع الاتصالات في المقدمة من حيث التكلفة بما يزيد على 842 مليون دولار.
وفي الختام، أكد المدير العام للمؤسسة أن “ضمان” تدرك أن دورها أثناء الأحداث الاستثنائية حينما تتراجع درجات الثقة واليقين، يصبح أكثر أهمية، حيث تقدّم الآليات والأدوات الكفيلة بضمان استمرار حركة التجارة العربية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير الحماية التي تبحث عنها الكيانات التصديرية والاستثمارية والمصرفية العربية في خضم التطورات الوبائية والسياسية الحالية، بحجم عمليات تأمين تراكمية ضد المخاطر السياسية والتجارية بقيمة 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2020.
ويتناول التقرير عبر أجزائه الأربعة التغيرات التي طرأت على مناخ الاستثمار خلال عام 2020، وانعكاس ذلك على حجم مشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة في المنطقة، أخذا في الاعتبار التأثير المتوقع للتطورات السياسية والاقتصادية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له.
