بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي صادف امس السبت، اكد مصدر امني في قطاع الأمن الجنائي ان التصدي للمخدرات برا وبحرا وجوا وداخل حدود الكويت يحظى باهتمام كبير من قبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان وتتصدر قضية التصدي لهذه الآفة المدمرة أولويات قطاع الأمن الجنائي.
وذكر المصدر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان تجار المخدرات يستهدفون الكويت بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام بكميات كبيرة ويستخدمون احدث طرق التهريب والتمويه على المخدرات عالميا، لافتا الى ان رجال الامن الجنائي يطورون من انفسهم ويتم تزويدهم بأحدث طرق التدريب عالميا بحيث يكون لديهم القدرة والكفاءة على متابعة والتصدي لطرق التهريب المختلفة.
وأشار المصدر الى وجود تنسيق على مستوى عال سواء على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية لمتابعة ورصد عمليات التهريب المتنوعة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة ان يضطلع اولياء الامور بما يلزم لحماية ابنائهم والمجتمع بأسره من خلال التواصل مع وزارة الداخلية والتقدم بشكوى ادمان، لافتا الى انه لا يتم ابعاد وافدين تقدموا للإبلاغ عن ادمان ابنائهم بل يتم تقديم سبل العلاج لهم وكذلك الامر بالنسبة للمواطنين، وفي شتى الاحوال لا تتم احالة الشباب المبلغ عن ادمانهم من قبل اقاربهم الى القضاء، بل تتم مصادرة المضبوطات ومنحهم فرصة للعودة الى المجتمع كأناس اسوياء.
وأكد ان جهود رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات لا تتوقف على التصدي للمخدرات الواردة عبر الحدود وإنما ايضاً يكثفون من جهودهم لملاحقة من يروجون لها داخل البلاد.
وأردف المصدر بالقول: هناك انخفاض في اعداد المتوفين جراء تعاطي المواد المخدرة وهذا عائد الى الجهود التي تبذل في هذا السياق، لافتا الى ان حجم المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كبير جدا، وهذا يدل على ان حجم الانفاق على هذه التجارة اموال طائلة.
وثمن المصدر الجهود التي يبذلها رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكذلك جهود رجال الجمارك الكويتية، مؤكدا على جهوزية اجهزة وزارة الداخلية في تلقي اي معلومات بشأن المخدرات والتعامل معها بسرية وحزم.
